يُذكر أنه قبل الحظر في 2022، كان إجمالي المساحة المزروعة بالخشخاش في أفغانستان يزيد على 200 ألف هكتار.

وفي عام 2024، أُعلنت أربع محافظات في أفغانستان خاليةً من الخشخاش هي: بلخ، فراه، لغمان، وأروزكان.

ويشير خلوّ هذه المحافظات الأفغانية من مزارع الخشخاش، بعد أن كانت معاقل لزراعته، إلى قوة الحظر ومدى تأثيره، وفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة.

وواجهتْ جهود طالبان على صعيد القضاء على زراعة الأفيون مقاومة عنيفة من جانب المزراعين، لا سيما في المناطق الشمالية الشرقية من البلاد، ووقعت العديد من الإصابات في مصادمات بالعديد من المناطق في محافظة بدخشان.

لكن غالبية المزارعين الأفغان أظهروا التزاماً بقرار الحظر الذي أصدرته القيادة العليا في طالبان.

ومع ذلك، يشكو المزارعون الأفغان من قلة الدعم الحكومي لزراعة محاصيل بديلة، مما يترك هؤلاء المزارعين بين خيارين لا ثالث لهما: الفقر أو العقوبة.

وفي ولاية هلمند، قال أحد المزارعين: "إذا انتهكْنا الحظر سنواجه السجن، وإذا امتثلنا له سنواجه الفقر والعوَز.. ولكنْ إذا نحن لم نجد المال، فسنعود إلى زراعة الخشخاش".

ولم تعد مزارع الخشخاش مرئية في هلمند، لكنّ ذلك لا يعني أنها لم تعُد موجودة.

وأطْلع مزراع آخر على مزرعته الصغيرة المُحاطة بأسوار أمام منزله الكائن في قرية نائية. وقال هذا المزارع إنه يخاطر بدخول السجن، لكن لم يعُد أمامه خيار آخر- على حدّ زعمه.

وفي ذلك يقول المزارع: "ماذا ينبغي عليّ أن أفعل؟ إنني مضطر للقيام بذلك- ليس أمامي خيار آخر. لا أستطيع حتى أن أوفّر الغذاء لعائلتي".

وإذا كان إنتاج الأفيون قد تراجع في أفغانستان، فإن تجارة المخدرات التركيبية كالميثامفيتامين آخذة في الرواج منذ سريان قرار حظر زراعة الخشخاش في البلاد، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة.

وتجاوزت نسبة المضبوطات التي تمّت مصادرتها من تلك المخدرات التركيبية في أفغانستان وما حولها خلال عام 2024 أكثر من 50 في المئة مقارنة بالعام السابق 2023.

وتفضّل مجموعات الجريمة المنظمة تجارة المخدرات التركيبية على الأفيون، نظراً لأنها أسهل في الإنتاج، فضلاً عن عدم تأثرها بعوامل المناخ، وفقاً لتقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة.